في الإمارات العربية المتحدة، تخضع تجارة واستيراد الذهب لعدد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة في التعاملات المتعلقة بالذهب.
إليك بعض النقاط الأساسية المتعلقة بالقوانين التي تحكم قطاع الذهب:
التشريعات الجمركية: تخضع واردات الذهب إلى الإمارات لقيود جمركية محددة، حيث يُسمح باستيراد الذهب بشرط الالتزام بالإفصاح عن الكميات والنوعيات عند المنافذ الجمركية. يتوجب على المستوردين تقديم الوثائق اللازمة مثل شهادات المنشأ لضمان أصالة الذهب المستورد.
معايير النقاء: يجب أن يتوافق الذهب المتداول في الإمارات مع معايير نقاء معترف بها عالميًا، ويتم فحص الذهب للتأكد من مطابقته لهذه المعايير، وأهمها الذهب عيار 24 (999) و22 (916) و18 (750).
شهادات المطابقة: جميع المنتجات الذهبية المعروضة للبيع يجب أن تحصل على شهادة مطابقة من الجهات المعتمدة مثل “دائرة التنمية الاقتصادية” لضمان مطابقة القطع للمعايير المطلوبة.
ضرائب الذهب: في عام 2018، تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على مبيعات الذهب في الإمارات. ومع ذلك، هناك إعفاءات وضوابط معينة بناءً على نوع المشتري والغرض من الشراء (مثل المشتريات الاستثمارية).
التشريعات لمكافحة غسيل الأموال: تتم مراقبة تجارة الذهب بدقة لضمان الالتزام بالقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يُطلب من التجار والأفراد الذين يتعاملون بكميات كبيرة من الذهب الإفصاح عن تعاملاتهم والامتثال للتشريعات المعمول بها.
يُطلب من التجار والإفراد الذين يتعاملون بالذهب بكميات كبيرة الإفصاح عن تعاملاتهم والالتزام بالتشريعات المتعلقة.
الذهب المستعمل: يُسمح بتداول الذهب المستعمل في الإمارات، بشرط أن يتم تحديده بوضوح عند بيعه للمستهلك.
تهدف التشريعات المتعلقة بالذهب في الإمارات إلى حماية المستهلكين وضمان التعامل العادل والشفاف في سوق الذهب، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب.